به نقل از «عصر ایران»

استعفا یا برکناری رئیس بانک مرکزی؟

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۲۶۱۷

عصرایران؛ رضا غبیشاوی - دولت با برکناری علی صالح آبادی از ریاست بانک مرکزی، محمدرضا فرزین را به عنوان رئیس جدید معرفی کرد. درباره جزئیات این تغییر می توان گفت:

1- شیوه تغییر رئیس بانک مرکزی را می توان "برکناری" توصیف کرد گرچه اعلام شد او استعفا کرده است. شرایط و چگونگی تغییر بیشتر از آنکه به استعفا شبیه باشد به برکناری نزدیک تر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

2- تاکنون متن، زمان و دلیل استعفا اعلام نشده است. همچنین پاسخ رئیس جمهوری به متن استعفا نیز منتشر نشده است.

3- برکناری به صورت ناگهانی صورت گرفت زیرا علی صالح آبادی (رئیس سابق) یک روز قبل از برکناری در جلسه چهارشنبه هیات دولت شرکت و با خبرنگاران گفتگو و از عملکرد خود و دولت در حوزه ارزی هم دفاع کرد. اگر او می دانست یک روز بعد یعنی پنجشنبه از سمتش برکنار می شود قطعا نه در جلسه چهارشنبه هیات دولت شرکت می کرد؛ نه محکم و با لبخند با خبرنگاران صحبت می کرد و نه از عملکرد بانک مرکزی دفاع می کرد.

علاوه بر این، برای برکناری رئیس سابق و انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی، به طور ناگهانی، جلسه هیات دولت به صورت غیرمعمول و استثنایی در روز پنجشنبه برگزار کردند. جلسات هفتگی و معمول هیات دولت در روزهای یکشنبه و چهارشنبه است. اگر برکناری، ناگهانی نبود قطعا برکناری و انتصاب در جلسه چهارشنبه هیات دولت (یک روز قبل از برکناری) یا در جلسه بعدی هیات دولت (یکشنبه آینده) رخ می داد.

هنوز مشخص نیست جلسه پنجشنبه هیات دولت با چه تعداد از اعضا و وزیران و چه ساعتی برگزار شده است چرا که برخلاف جلسات معمول هیات دولت که صبح ها برگزار می شود خبر جلسه استثنایی هیات دولت در پنجشنبه، عصر هنگام و پنجشنبه شب اعلام شد. آیا جلسه پنجشنبه صبح برگزار شد و نتیجه عصر اعلام شد؟ نمی دانیم. برخلاف روند معمول سایت ریاست جمهوری، هیچ عکسی و گزارش تصویری از جلسه پنجشنبه هیات دولت منتشر نشده است.

برگزاری جلسه هیات دولت در عصر پنجشنبه برای برکناری و انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی هم در نوع خود قابل توجه است.

4- خبر منتشر شده از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت و دیگر رسانه های رسمی فقط از انتصاب فرزین به ریاست بانک مرکزی حکایت دارد اما به لحاظ رسانه ای، خبر اصلی، انتصاب نیست بلکه برکناری رئیس سابق است. این موضوعی است که هیچ رسانه دولتی به آن اشاره نکرد و نمی کند. 

5- چرا در این مدت هیچ رسانه دولتی هیچ انتقادی را نسبت به عملکرد بانک مرکزی و رئیس آن منتشر نمی کردند؟ اگر انتقاد و ایرادی به عملکرد او نبود چرا برکنار یا استعفا داده شد؟ آیا این نشانه ای از نقص بزرگ در فعالیت رسانه ای رسانه های زیرمجموعه دولت نیست؟ آیا این موضوع نشان نمی دهد رسانه های دولتی به طور یکطرفه در حال تبلیغات هستند و نه فعالیت رسانه ای؟

6- درباره اینکه آیا واقعا صالح آبادی استعفا داده یا نه هم شک و تردید وجود دارد چرا که متن استعفا، نامه استعفا و تاریخ آن هنوز منتشر نشده است. شخص صالحی هم در این باره چیزی نگفته است. این اتفاق، روش مریخی ها در برکناری مسوولان را به ذهن می رساند. مریخی ها وقتی می خواستند برکنار کنند در رسانه هایشان اعلام می کردند استعفا کرده است.

7- چرا مقامات دولت به ویژه رئیس جمهوری و مسوولان اطلاع رسانی، دلیل کنار گذاشتن صالح آبادی از ریاست بانک مرکزی را اعلام نمی کنند و توضیح نمی دهند؟ نمی توان به راحتی مقامات ارشد را کنار گذاشت بدون اینکه یک کلمه درباره دلیل و چرایی و چگونگی این اتفاق صحبت کرد.

متاسفانه ماجرای برکناری رئیس بانک مرکزی با حداقل اطلاع رسانی روبه رو است. همانطور که در ماجرای استعفای رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی هم با همین رویه روبه رو بودیم. هنوز متن استعفا، دلیل استعفا، تاریخ استعفای رستم قاسمی اعلام نشده است. هنوز به طور شفاف مشخص نشد چه زمان و چرا رستم قاسمی به چین سفر کرد؟ چرا در بیمارستان چین بستری شد و در نهایت آنجا درگذشت؟ چه زمانی از بیماری سخت خود مطلع بود؟ آیا قبل از تصدی سمت وزارت از این بیماری اطلاع داشت یا خیر؟ آیا به دولت درباره بیماری اش اطلاع داده بود یا خیر؟

8- به نظر می رسد دلیل برکناری صالح آبادی از ریاست بانک مرکزی، جهش قیمت دلار به بیش از 40 هزار تومان است. نشانه ای از کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم. در این باره هم می توان گفت این افزایش قیمت دلار به رئیس بانک مرکزی ارتباطی ندارد و با رفت و آمد افراد به کرسی ریاست بانک مرکزی، تغییر اساسی در داستان قیمت دلار رخ نمی دهد. عامل اصلی افزایش قیمت دلار، سیاسی است و نه اقتصادی. کاهش قیمت دلار نیازمند تصمیمات و تغییرات و برنامه های جدید سیاسی است.

9- واقعیت ها واقعیت دارند هر چند نادیده گرفته شوند و درباره آنها سخنی یا خبری منتشر نشود. دلار 40 هزار تومانی یک زلزله بزرگ بود که گرچه مسوولان دولتی تلاش کردند آن را نادیده بگیرند اما واقعیت داشت و قربانی گرفت.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: ریاست بانک مرکزی رئیس بانک مرکزی برکناری رئیس صالح آبادی هیات دولت قیمت دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۲۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/